الوطني الاتحادي» يقر 17 مشروع قانون

الخليج 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

أبوظبي: الخليج»

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2015م، على 17 مشروعاً تناولت القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية والبيئية، وقضايا أخرى متنوعة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة.
وأكد المجلس حرصه على دعم سياسات الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل والتعامل مع أدوات العصر، كركائز أساسية في استراتيجية الحكومة.
ووفقاً لتقرير إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول، بلغ الزمن المستغرق لمناقشة 17 مشروع قانون نحو 29 ساعة من مجمل زمن الجلسات البالغ 74 ساعة، وكان مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة» أطول المشروعات زمناً في المناقشة (5) ساعات، بينما كان مشروع قانون تأسيس شركة الاتحاد للقطارات» الأقصر زمناً.
ووفقاً للتقرير كان متبقياً أمام لجان المجلس 4 مشروعات قوانين، من أصل 16 مشروعاً وردت للمجلس خلال الدور الأول، ووافق المجلس على طلب الحكومة بسحب 2 منها.

القضايا الخدمية

وتصدرت مشروعات القوانين التي تناولت القضايا الخدمية قائمة اهتمامات المجلس بمناقشة أربعة مشروعات قوانين هي: تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتنظيم قطاع الاتصالات، وإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وجاء القطاع البيئي في المرتبة الثانية بثلاثة مشروعات قوانين هي إنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والرفق بالحيوان.
وتناولت مشروعات القوانين، القطاع الاقتصادي بمشروعي قانونين هما: ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2016 ورهن الأموال المنقولة ضماناً لدين.
فيما توزعت القضايا الاجتماعية والأمنية والسياسية والثقافية والمعاشات على مشروع قانون لكل قطاع وهي: تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، و«إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» وإنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، إضافة لثلاثة مشروعات قوانين أخرى بشأن الأوسمة المدنية، والأوسمة والميداليات الدبلوماسية، والأوسمة والميداليات والشارات العسكرية، فيما أكد المجلس أهمية أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمنح شهداء الوطن الأبرار وسام الشهيد».

تشريع ورقابة

ويجسد نشاط المجلس في الجانب التشريعي الارتباط الموضوعي بين الجانبين التشريعي والرقابي والذي تمثل في القضايا الخدمية، حيث إن توجهات المجلس توافقت مع توجهات الحكومة في القضايا الخدمية والاجتماعية والاقتصادية والمعاشات والبيئية من حيث عدد مشروعات القوانين والتوصيات التي تبناها المجلس.

0 تعليق