صراع بين الحزب الحاكم و المعارضة الكورية في أعقاب فضيحة سياسية مدوية

الدستور 0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة

لا تزال الأحزاب الكورية الجنوبية منقسمة حول كيفية حل الفضيحة المحيطة بإحدى المقربين من الرئيسة بارك كون هيه، بما يشمل قضايا تشكيل حكومة محايدة، وفقا لما قاله مراقبون سياسيون اليوم الثلاثاء.
ويسعى حزب سينوري الحاكم لتعديل وزاري كامل بموافقة كل الكتل الحزبية لتهدئة الغضب الشعبي، في حين ترى أحزاب المعارضة وجوب اجراء تحقيق شامل في قضية تشوي سون-سيل مسبقا، مضيفة أن إعادة التنظيم لا يمكن أن تستخدم لتهرب الرئيسة من مسئولياتها.
كما امتد الخلاف بين الأحزاب أيضا الى تفاصيل التحقيق، ففي حين يدعم الحزب الحاكم نظام النيابة الخاصة القائم حاليا، تطالب المعارضة بتمرير مشروع قانون منفصل مشيرة إلى أن الرئيسة قد تؤثر على التحقيق باختيار محام مستقل بموجب خطة حزب سينوري.
في أعقاب مزاعم بأن تشوي قامت بتحرير الخطابات الرئاسية ونفوذها في مشاريع رئيسية، تعمل الأحزاب على ايجاد سبل لتطبيع شؤون الدولة على الرغم من الخلاف القائم بشأن كيفية التعامل مع هذه المسألة.
ودعت المعارضة بارك للتخلي عن السلطة، على الرغم من أنها قد امتنعت عن ذكر الاستقالة أو الاقالة.
ونظرا للاختلافات في وجهات النظر، انتهى اجتماع رؤساء الكتل النيابية مع رئيس البرلمان الذي عقد يوم أمس الاثنين من دون احراز تقدم، حيث خرج حزب سينوري معبرا عن الاستياء من احتجاج كتلة المعارضة ضد خطة الحزب لانساء مجلس وزراء محايد.
وبناء على ذلك عقد حزب كوريا الجنوبية الديمقراطية، حزب الشعب، وحزب العدالة اجتماعا منفصل الثلاثاء للموافقة على عقد تدقيق وتحقيق خاص على أساس قانون جديد. ودعت الأطراف بارك للتعاون مع لجنة التحقيق بطريقة صادقة.
وقررت الأطراف الثلاثة أيضا خفض الميزانيات للمشاريع التي يفترض أن تكون مرتبطة بالفضيحة.
وقال الرئيس السابق لحزب سينوري نقلا عن النائب كيم مو سونج إن المعسكر الحاكم قبل معظم مطالب المعارضة، بما في ذلك التحقيق الخاص وتغيير مكتب الرئاسة وتشكيل مجلس وزراء محايد.
وقال كيم إن أحزاب المعارضة تركز على تطبيع شئون الدولة، في حين ينبغي على سينوري إجراء فحص ذاتي.
وفي الوقت نفسه، عقد كيم و أربعة أعضاء من حزب سينوري، بما في ذلك عمدة سيئول السابق أوه سيه هون الذي يشار اليه باعتباره منافسا محتملا في انتخابات الرئاسة العام المقبل، اجتماعا في وقت سابق اليوم وطالبوا باستقالة قيادة الحزب.
وقال الأعضاء اننا جميعا نشعر بالمسؤولية عن هذا الوضع، ونود أن نعتذر مشيرين الى أنهم سوف يسعون جاهدين للتغلب على الأزمة.
وكانت النيابة العامة قد امرت بالقبض على تشوي بتهمة التدخل في شئون الدولة واستغلال النفوذ، مشيرة الى الحاجة الى حبسها وذلك لمنعها من تدمير الأدلة أو الفرار.

0 تعليق